وزراء الخارجية والمالية بمجلس التعاون الخليجي اجتماعا مشتركا امس في العاصمة القطرية الدوحة لبحث وإقرار الملفات المعروضة على القمة الخليجية الـ28 التي تعقد يومي الاثنين والثلاثاء. كما بحث الوزراء إقرار التوصيات المعروضة على القمة ووضع اللمسات النهائية لجدول أعمال القمة التي تعقد برئاسة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وكان وزراء المال بدول مجلس التعاون الخليجي قد عقدوا اجتماعا في وقت سابق امس لدراسة وبحث القضايا والملفات الاقتصادية. كما بحث وزراء الخارجية أهم النقاط والتوصيات الواردة في إعلان الدوحة الذي سيصدر عن قمة دول مجلس التعاون الخليجي. وينتظر أن تتناول سلسلة من الملفات والقضايا المهمة على الصعيدين العربي والإقليمي في مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والقضية الفلسطينية. ويكتسب الملف النووي الإيراني بعدا أكثر أهمية في هذه الدورة, حيث يشارك الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للمرة الأولى في أعمال القمة. كما تتناول القمة أيضا ملف الأزمة في الشرق الأوسط في ضوء ما انتهى إليه مؤتمر أنابوليس الذي دعت إليه الولايات المتحدة. وينتظر أن تبحث القمة عددا من الملفات الاقتصادية المهمة في مقدمتها ارتباط العملات الخليجية بالدولار, إضافة إلى مشروع العملة الخليجية الموحدة التي تحدد مشروعها بجدول زمني ينتهي في العام 2010. وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية قد أعلن في وقت سابق أن القمة ستطلق مشروع السوق الخليجية المشتركة بهدف توفير حقوق الإقامة والعمل والتملك والضمان الاجتماعي ومكاسب اقتصادية أخرى لمواطني مجلس التعاون. من جهة ثانية اكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد ال خليفة ان اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون اتفقوا على ان يتم رسميا اعلان السوق الخليجية المشتركة والمقررة هذا العام 2007م. واضاف عقب الاجتماع الذي استمر ما يقارب الساعات الثلاث ان القمة الثامنة والعشرين ستشهد نجاحا كبيرا واعلانا للعديد من القرارات التي تهم المواطن الخليجي. كما كشف مصدر خليجي مطلع ان مشروع البيان الختامي للقمة سيؤكد على مواقف مشتركة تجاه الاحداث التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن ومن بينها التأكيد على وحدة واستقرار وسيادة العراق وضرورة مشاركة كل أطياف الشعب العراقي في العملية السياسية وادارة شؤون مؤسساته الحكومية ليعود العراق كما كان عضوا فاعلا في محيطه العربي والاسلامي والدولي.. والتأكيد على وحدة لبنان وضرورة توافق قواه السياسية لاختيار رئيس جديد للجمهورية وملء الفراغ الرئاسي الذي يشهده هذا البلد منذ انتهاء ولاية العماد أميل لحود والوقوف الى جانب لبنان للخروج من أزمته الراهنة.كما سيؤكد مشروع البيان الختامي على دعم وتأييد حقوق الشعب الفلسطيني والتوصل الى تسوية سلمية شاملة في الشرق الأوسط على كافة المسارات العربية واسرائيل تكون اساسها مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002م.وفي شأن التسلح النووي الايراني سيؤكد البيان الختامي على معالجة هذا الملف بالطرق السلمية بين ايران والمجتمع الدولي بعيدا عن الآلة العسكرية.